مقالات

أنقذوا الفرق الموسيقية المصرية من الإنهيار وضيق العيش.

 

متابعة / مجدى الكومى

ما سنتناوله فى السطور القادمة قضية هامة لفئة ليست بالقليلة فى مجتمعنا المصرى وهى تشغيل العمالة الأجنبية بدون تصريح بالمنشات الفندقية وأيضاً السياحيه ولكن اليوم نتحدث عن تشغيل عمالة اجنبية بالفنادق ضاربة بالقوانين بعرض الحائط خاصة قانون العمل
ولكن العمالة التى أتحدث عنها هى ” إستعانة الفنادق بالفرق الموسيقية الاجنبية ”

فعلى الرغم من أن مصر مهد للفنون والفنانين إلا أن اصحاب أغلب الفنادق بجنوب سيناء والبحر الاحمر لهم رأيا أخر فبدلا من الإستعانة بالفرق الموسيقية المصرية والتى يشهد لها بالحرفيه والموهبة والتنوع فى تقديم الفقرات الموسيقية والغنائية سواء شرقى أو غربى وترضى جميع الأذواق العربية والأجنبية إلا أن الفنادق مازالت تتمسك ” بعقدة الخواجه ”

فالإستعانة بالمطربة الأجنبية بديلا لمطربة مصرية أو فرقة بأكملها تضم شابات وشباب يحملون من الموهبة مايجعلهم يطوفون مسارح العالم بهذه الموهبة وقادرين على إجتياز النجاحات إلا أنهم فضلوا أن يعرضوا فنهم فى بلادهم وبدلا من تنقلهم البلاد لنشر موهبتهم بالخارج يتقدمون بعرضها داخل بلادهم وسط الوافدين من كافة أنحاء العالم مما يجعل بلادهم فخورين بهم أمام العالم دون الخروج من موطنهم.

إلا أن وجهة نظر الفنادق فى الإستعانة بالمطربين الأجانب هو شكل الفندق فى أنه يستعين بمطربين أجانب والتى يمكن أن ترتدى أقل الثياب والتى تصل للمايوه وهو مالايرتقى بثقافة بلادنا وعاداتها والتى يجب التمسك بها ونقل هذا التمسك للأجنبى الوافد إلى مصر والتى تحترم ثقافة وعادات البلاد التى تزورها

أما السبب الأخر فى تفضيل الفنادق بمطربة أجنبية عن المطربة المصرية أنها عمالة رخيصة مثل مطربات من روسيا ومن كوبا وعلى الرغم من عدم دخولهم مصر بغرض العمالة وتأشيرتهم سياحيه إلا أنهم يتحايلون على القانون المصرى بمساعدة الفنادق المصرية ويعملون بفنادقهم فى المقابل تعمل الفرق المصرية والمطربين والموسيقين المصريين والاعضاء ” بنقابة المهن الموسيقية ” مع إلتزامهم بدفع كافة إلتزامتهم الضريبية إلا أن معظم العاملين بالفنادق منهم فقد مكانه وتم إستبداله بمطربة أجنبية كل إمكانتها ومؤهلتها ” الشورت والمايوه ”

وعن حجة الفنادق للإستعانة بالأجانب عن المصريين أن لغتهم ضعيفة ويرتدون ملابس غير لائقة على الرغم ان معظمهم خريجين الكونسير والمعهد الموسيقي ويعزفون الموسيقي الغربي والشرقى

والسؤال ماذا فعلت النقابة ضدد هذه العمالة وكيف تصرفت مع الفنادق خاصة وان بعض الموسيقيين والمطربين المتضريين من هذه العمالة تقدمت بشكاوى لنقابة المهن الموسيقية

ولم تتردد وقامت بالتحرك فور تلقيها الشكاوى ولكن لمصلحتها حيث استغل بعض الموظفين بالنقابة الموقف وطلبوا من الفنادق دفع رسوم مالية عن كل مطربة أجنبية تعمل بالفندق شهريا للمطربة أو الفنانة الواحدة؛ وتركت النقابة الشكوى الأصلية وهى تضرر أعضاء النقابة التى من المفترض أن تكون الحصن الذى يتصدى لأى مشكلة تقف عائق لأعضائها وتقوم بحلها إلا أنها خذلت أعضائها وتخلت عنهم.

على الرغم من ان اللوائح والقوانين التى تعمل بها نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر تقول غير ذلك خاصة وانه تصدى لعدد كبير من الفنانين المصريين وايضا الأجانب بوقف جميع حفلاتهم بمصر لعدم حصولهما على التراخيص اللازمة عن حفلاتهم ، و يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معهم » ولكن أين تطبيق هذه اللوائح على الأجانب التى لاتحمل اى عقود عمل او مزاولة نشاط او تراخيص

ولم يكتفى الفنانون المتضررون من العمالة الغير رسمية بشكواهم للنقابة وانما صعدوا شكاواهم لجهات حكومية عليا والتى بدورها أصدرت قرارها بمنح حياه كريمة للموسيقيين وتم عقد إجتماع بين محافظ الغردقه والذى اجتمع بفرع النقابه بالغردقه لبحث المشكلة والتصدى لها ولكن دون جدوى.

والسؤال الموجه للفنادق… تستعينوا بإدارات أجنبية تعمل فى مصر لإدارة إستثمارتكم وشركات أجنبية لجلب السائحين للإقامة بفنادكم وشيف أجنبى لإدارة مطبخكم وعمالة بالإدارات الداخلية ووصل بكم الأمر للإستعانة بمطربين أجانب ايضا ..فلماذا تقيموا فنادقكم فى مصر وتضخوا أموالكم للإستثمار فى مصر ..فجميع من يديرون فنادقكم عمالة أجنبية ويتقاضوا مبالغ مالية كبير وبالعملات الأجنبية يصدروها لبلادهم ويحرم منها الإقتصاد المصرى ولم تكتفوا بذلك وإنما تمنعوا عمالة مصرية مدربة ويمكن أكثر حرفية ومهنية سواء إداريا أو فنيا أكثر من الأجنبي وتساعدهم فى ذلك نقابات وغرف سياحية تقف لتشاهد مايحدث ” بالعامل والفنان المصرى ” الذى إذا خرج من وطنه ليعمل بالخارج ينجح ويبهر العالم بفنه وموهبته.

أرجو من نقابة المهن الموسيقية التحرك لعدم دفن المواهب الشابةالمصرية والاعضاء بالنقابة والوقوف بجانبهم للتمسك بمكانهم واحترام تمسكهم للعمل ببلادهم مع التصدى لاى مخالف فالتسمم الذى تسببوا الفنادق به للسائحين أصابوا قبلها العمالة المصرية ولكن تسببوا فى تسمم طموحاتهم مع سبق الاصرار

القانون
الجدير بالذكر ان قانون العمل لسنة ٢٠٠٣،وضع شروط إستخدام العمالة الأجنبية وآلية دمجها بمختلف أنواع المؤسسات، كما حدد القانون أيضا حالات إلغاء الترخيص.

وحظرت المادة (٢٨) للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

ونصت المادة (٢٩) علي أن : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى، فضلا عن تحديد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat